النيفر: توجه لخلق رأي عام يقبل بالإنقلاب والإختراق وارد في كل الأجهزة
قالت رشيدة النيفر المستشارة السابقة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالإتصال، إنّ هناك شبه إجماع بأنّ الوثيقة المسرّبة التي تتحدّث عن انقلاب مزعوم بأنّها وثيقة غير رسمية من حيث الشكل نظرا لأنّها لا تحمل ختما ولا امضاء.
وأضافت النيفر في مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو الثلاثاء 25 ماي 2021 "أمّا من حيث المضمون فهي مسودة وثيقة''، مشيرة إلى وجود حديث عن تفاصيل وجزئيات غريبة جدا ، لأنّ المستشار او المستشارين الذين نسب إليهم إليهم المقترح من المفروض أن لا يخوضوا في التفاصيل مثل توقيت تنفيذ الخطة لأن التوقيت يقدره الرئيس، حسب تصريحها.
وفي كلتا الحالتين ترى النيفر أنّ الوثيقة سواء كانت فبركة او ثمرة عمل مستشارين فهي ذات مستوى رديئ و ضعيف.
ولكن المستشارة السابقة نبّهت إلى أنّ تواتر الحديث عن الإنقلابات منذ أشهر يدعّم الشكوك حول وجود نية لأن يطبّع الشعب مع الإنقلاب خاصة على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي التي تصنع الرأي العام.
وأضافت ''هناك توجه لخلق رأي عام يقبل بالإنقلاب ويصوّره على أنّه الحل الوحيد لإنهاء التجربة الفاشلة ليأتي المنقذ سواء كان شخصا او دولة أجنبية لإنقاذ البلاد''، معتبرة أنّ الهدف الحقيقي من كل ذلك هو القضاء على الحلم الديمقراطي للشعب التونسي.
ولاحظت أنّ الإختراقات تقع في كل الأجهزة وفي كل الدول وأنّ فرضية وجود إختراقات في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة تبقى واردة.
واعتبرت أنّ الموقع الاستراتيجي لتونس يجعلها موضع اهتمام القوى الأجنبية.. وتداخل مصالح الأجنبية والأطراف الداخلية يجعل سيناريو الإجهاض على هذه التجربة وارد. و تابعت في تحليلها قائلة: '' انتخب من شئت ولكن أنا من أحكم ... السؤال المهم: من يحكم اليوم؟''
وتطرّقت النيفر من جهة أخرى إلى استقالتها من رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنّ من بين أسباب ذلك خلاف مع مديرة الديوان (نادية عكاشة)، مشيرة إلى وجود خلاف حول طبيعة التوجه في رئاسة الجمهورية.
وقالت ''أنا انضممت على أساس مشروع حلمنا به منذ 2011 واذا أشخاص آخرين غير مؤمنين بمشروع فهذا مشكل...أنا دخلت لتحقيق مشروع الأستاذ قيس سعيد لو يكرس فسينقل البلاد نقلة نوعية..تمّ التشويش على البوصلة و تعثّر مشروع قيس سعيد"
وشددت على ضرورة ايجاد الإدارة التي تجسّد هذا المشروع. وقالت في هذا الصدد: ''اليوم لا وجود لمستشارين ومن يغادر لا يتمّ تعويضه".
